تم تطوير قانون الإيجار القديم كإحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، حيث قامت الحكومة بجهد كبير لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر هذا القانون يسعى إلى حل الصراع الطويل والمستمر بين الطرفين الذي استمر لسنوات دون الوصول إلى حلا يرضي كل الأطراف تمت إجراء تعديلات كبيرة على قانون الإيجار القديم لجعله يتناسب مع التطورات الحديثة، من خلال تحديث بعض البنود والأحكام يتضمن هذا القانون العديد من النقاط الحيوية التي تعمل في صالح المالك، خاصةً في حال ارتكاب المستأجر لمختلف المخالفات في حالة وقوع تلك المخالفات، يمكن خلالها إجراء إخلاء نهائي للمستأجر من العقار يجدر بالذكر أن هذا القانون يتضمن عدة نقاط هامة، وسنقوم فيما يلي بتوضيح بعض تلك النقاط التي تفضي في بعض الحالات إلى إخلاء المستأجر من العقار.
حالات طرد المستأجر
- إذا لم يتمكن المستأجر من تسديد قيمة الإيجار في الموعد المحدد، ومر أكثر من 15 يومًا على ذلك، أو إذا قام بتصرفات في محل الإيجار تتعارض مع اللآداب والسلوكيات العامة، أو تشكل أعمالًا مخلة بالشرف، يكون للمالك الحق في اتخاذ إجراءات بحق المستأجر، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها.
- كما يحق للمالك اتخاذ إجراءات إذا قام المستأجر بإجراء تجديدات أو تعديلات قد تتسبب في إلحاق ضرر بالعقار المستأجر بالإضافة إلى ذلك، في حالات تأجير العين من الباطن لشخص آخر أو ترك العين للغير بقصد الاستغناء، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه.
- تلك الحالات المحددة تعكس تفصيلات وضوابط يمكن للمالك اللجوء إليها لضمان حقوقه في حالة تعامل المستأجر بشكل يتعارض مع الالتزامات المتفق عليها في عقد الإيجار.