مازال يعاني الكثير من أصحاب الإيجار القديم بسبب القانون ومؤخرًا صدر خبر حالات طرد المستأجر بحسب تعديلات قانون الايجار القديم الذي يعطي المالك الحق في الحصول على أملاكه من المستأجر القديم ولذلك هذه القضية مازالت مستمرة حتى الآن ويتم مناقشتها في مجلس النواب للوصول لأفضل حل للمشكلة بين المستأجر والمالك والوصول إلى حل نهائي.
حالات طرد المستأجر بحسب تعديلات قانون الايجار القديم
حتى الآن يعتبر قانون الإيجار القديم من المشاكل التى تحدث كثيرًا ولذلك يحاول مجلس النواب مناقشة ذلك للوصول إلى حل مناسب يُرضي الطرفين وتحقيق العدالة بينهما،قانون الإيجار القديم القانون رقم 136 لسنة 1981 وطبقًا للمادة رقم 18 فإن الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر هي كالتالي:
- في حالة قيام المستأجر بهدم المكان الذي يستأجره خاصًة إذا كان المبنى قديم ومُعرض للانهيار في أي لحظة.
- في حالة الامتناع عن دفع الإيجار أو التأخر عن الدفع في تلك الحالة يحصل على إنذار بأنه إذا لم يتمكن من الدفع في خلال مدة 15 يوم فإن المالك له الحق في طرده.
- إذا قام المستأجر بالتخلي عن المكان وأعطاه لأي شخص آخر مهما كان هذا الشخص قريبًا منه فلا يحق له التصرف فيه كما يريد لأنه ليس ملكه.
- في حالة تغيير النشاط إلى شئ آخر غير النشاط المتفق عليه في العقد.
- إذا قام المستأجر بأي نشاط غير قانوني أو نشاط به ضرر للصحة العامة حيث يتوجب عليه الإخلاء بأمر قانوني.
قانون الإيجار القديم
قرر مجلس النواب حصر الشقق المغلقة وردها إلى أصحابها الذين ينتمون إلى قانون الإيجار القديم وذلك حسب قانون الرقم القومي الموحد وذلك يعني أن الشقق المغلقة ولا يوجد بها أحد يسكنها فإنها تعود إلى صاحبها المالك مرة أخرى.