قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تم العمل عليها من جانب الدولة خلال الفترة الماضية حيث أن الحكومة كانت قد بذلت جهد مضني في سبيل التوفيق بين المالك والمستأجر في هذا القانون محاولة حل تلك الأزمة وذلك الصراع الناسب بينهما منذ سنوات عديدة دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين ، حيث أن كل منهما يعدد الأسباب التي من وجهة نظره تضعه في مكانة صاحب الحق لذا فقد جرى العمل على تعديلات كبيرة في قانون الإيجار القديم كي يتناسب مع الزمن الذي نحيا فيه من خلال تحديث بعض البنود
جدير بالذكر أن ذلك القانون اشتمل على العديد من النقاط الهامة والتي تصبح في صالح المالك حال تم ارتكابها من جانب المستأجر تلك الحالات يتم خلالها طرد المستأجر بشكل نهائي من العقار إن وجدت والتي سنعمل على توضيحها تباعا
– حالات طرد المستأجر
- في حال لم تمكن المستأجر من سداد قيمة الإيجار في الموعد المحدد عليه ومر أكثر من 15 يوما على ذلك
- في حال استعمل المستأجر محل الإيجار الخاص به في أحد الأعمال التي تتنافى مع اللآداب والسلوكيات العامة أو الأعمال المخلة بالشرف
- إذا قام المستأجر بالقيام ببعض التجديدات أو التعديلات التي من الممكن أن تتسبب في ضرر بالعقار محل السكن
- حالات تأجير العين من الباطن لشخص أخر
- تم ترك العين للغير بقصد الاستغناء.