تعد قوانين المعاشات من الأنظمة التي يتم تحديثها بشكل مستمر نظرًا لأهميتها الكبيرة لعدد كبير من المواطنين يتضمن هذا التحديث قرارات تهدف إلى تعزيز مصلحة المستحقين للمعاش، سواء من خلال تعديل شروط الاستحقاق أو فرض زيادات تدريجية وتنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل، سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص بين هذه القرارات، تأخذ بعضها بعين الاعتبار مواليد عام 1980م والأجيال التي تليهم يتناول هذا المقال تأثير هذه السياسات والقرارات على نظام المعاشات وحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
سن التقاعد
تشكل زيادة سن التقاعد إحدى القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في إطار خطة تدريجية لتطوير نظام المعاشات. وتم تحديد سن التقاعد وفقًا للخطة المستقبلية كما يلي:
- في عام 2032، سيكون سن التقاعد 61 عامًا.
- في عام 2034، ستزيد إلى 62 عامًا.
- في عام 2036، سترتفع إلى 63 عامًا.
- في عام 2038، ستكون سن التقاعد 64 عامًا.
- وفي عام 2040، ستكون السن الرسمية للتقاعد هي 65 عامًا.
قوانين المعاش الجديدة
تم الإعلان عن بعض القوانين الجديدة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة “نيفين القباج”، بهدف حل العجز في الأوضاع المالية وتحسين توزيع الموارد البشرية بشكل عادل وتتضمن هذه القوانين الجديدة:
- تحديد نسبة المعاش: ستُحدد نسبة المعاش بناءً على متوسط الأجور، النسبة المُعلنة تصل إلى 80% من الراتب، بهدف تعزيز أوضاع المعاشين وتوفير تغطية اجتماعية أفضل.
- تعديلات في السياسات المالية:تم اتخاذ تعديلات في السياسات المالية للتصدي للعجز وضمان استدامة النظام التقاعدي التركيز على توفير الموارد الضرورية لتلبية احتياجات المستفيدين.
- تعزيز التكافؤ في توزيع الموارد البشرية: السعي إلى تعزيز التكافؤ في توزيع الموارد البشرية بشكل عادل وفعّال.
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام التقاعدي وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة للمواطنين.