تبذل كافة الوزرات التي تتكون منها الحكومة المصرية جهودا مضنية في سبيل النهوض بالأعباء التي تلقى على كاهلها وواحدة من أهم تلك الوزارات هي وزارة الداخلية التي تتول حفظ الأمن في الداخل ليس هذا فقط بل أنها تتولى الإشراف على قطاع هام مثل السجل المدني الذي يتم استخراج كافة الأوراق الخاصة بنا من خلاله وقد لوحظ مؤخرا من قبل رجال الأمن أن هناك العديد من المواطنين الذين يتم توقيفهم بسبب عدم حيازتهم بطاقات شخصية رغم أنهم في سن البلوغ كما أن بعض البالغين يحملون أخرى منتهية وتحتاج للتجديد وهو الأمر الذي استرعى معه انتباه المسئولين وعلى الفور تم تقرير العديد من الغرامات المالية والتي سنعمل على توضيحها كما يلي
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة شخصية
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ نحو مائة جنيه مصري في حال لم يتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي لدي بلوغ السن القانوني لها وهو 15 عاما
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ نحو مائة جنيه مصري في حال أراد استعمال بطاقة غير سارية في إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ نحو خمسين جنيه مصري في حال لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ نحو خمسين جنيه مصري في حال لم يستخرج بدل فاقد حال ضياع البطاقة