من أهم الأشياء التي يتم المطالبة بها في جميع الأماكن التابعة للجهات الحكومية هي البطاقة الشخصية، وذلك لأنها تسهل عليهم العلم بمعلومات الشخص وبياناته الرئيسية، فيوجد بها الاسم والمكان الذي يقيم به الشخص ووظيفته وهل هو متزوج أم لا، فلن تتمكن من استخراج أي وثيقة أو مستند دون وجودها، ولكن يوجد العديد من الناس لا يقومون باستخراجها في الوقت المحدد أو لا يقومون بتحديث معلوماتها، ولهذا قامت الجهات الحكومية بعمل عقوبات لهؤلاء الأشخاص الذين يتخطى عمرهم الخمسة عشر عام، بالإضافة إلى إعفاء بعض الحالات من هذه العقوبات.
قيمة الغرامة الخاصة ببطاقات الرقم القومي
• إذا تأخر المواطن عن إستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة عن سن ال١٥ سنة يتم توقيع غرامة عليه وقدرها ١٠٠ جنية مصري
• إذا إنتهت صلاحية البطاقة وتجاوز إنتهاؤها فترة الثلاثة أشهر يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنية مصري
• في حالة عدم تحديث بيانات المواطن مثل المهنة أوالسكن أو الزواج في بطاقة الرقم القومي وتجاوز ذلك ثلاثة أشهر يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنية مصري
• إذا ضاعت البطاقة من المواطن ولم يستخرج بدل فاقد لها وتجاوز ذلك ١٥ يوماً من تاريخ تحرير محضر الفقد يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنيه مصري
• إذا تعامل المواطن مع الجهات الحكومية الرسمية ببطاقة منتهية يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ١٠٠ جنية مصري.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
هناك مجموعة من المواطنين الذين قد تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد البطاقة وهم كالاتي:
- أولا كبار السن
- ثانيا ذوي الهمم
- ثالثا المرضي بشرط وجود مجموعة من الوثائق التي تؤكد نوع الحالة المرضية.