يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة على تقديم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية المستهدفة تشمل الإعفاء الضريبي لعشر سنوات واسترجاع نصف قيمة الأرض والحصول على الرخصة الذهبية وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
الإعفاء من الضرائب
وأشار مراقبون إلى أن هذه الحوافز تعتبر أرباح مضمونة في دراسة جدوى الاستثمار الصناعي الذي سيحظى بالإعفاء من الضرائب والحصول على خصم 50% من سعر الأرض وهي أرباح مسبقة للمستثمر قبل أن يبدأ في الإنتاج.
وأوضح مجلس الوزراء المعايير التي يجب أن تلتزم بها المشروعات الصناعية المستهدفة للاستفادة من هذه الحوافز وهي:
- الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تهدف إلى صناعات استراتيجية، بهدف تطوير الصناعة المحلية، وسيصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد هذه الصناعات، بشرط إنشاء وتشغيل المشروعات وفقاً لحجمها في مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
- إمكانية تمديد الإعفاء لخمس سنوات أخرى لبعض هذه الصناعات، بشرط تحقيقها أهداف محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الأجنبي والمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استرجاع جزء من قيمة الأرض يصل إلى 50%، ولكن بشروط وهي تصميم المشروع في نصف الفترة المخصصة له.
- التسهيل في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تهدف إلى تحسين التصنيع المحلي.
السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا بالتطورات في اقتصاد مصر
وأكد المراقبون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع باستمرار التطورات في اقتصاد مصر، في ظل التحديات العالمية التى تؤثر على مصر وثرواتها، خلال هذه المرحلة، كما لفتوا إلى أن مصر تقوم بإجراءات تثبت ثقة المستثمر، خصوصًا في ظل اهتمام القيادة السياسية بحل المشكلات وتقديم حوافز للمستثمرين، كما يناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الوضع الداخلي مع البنك المركزى والحكومة، لدعم الاقتصاد.