في خطوة جريئة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال، أعلنت وزارة التضامن عن إصدار قانون جديد يخص المعاشات والتأمينات، يأتي هذا القانون لينصف العاملين الذين يغادرون العمل بعد انتهاء فترة الخدمة، ويقدم مجموعة من المزايا الملموسة التي تحسّن وضعهم المالي، الجدير بالذكر أن هذا القانون لا يقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل يُشمل القطاع الخاص أيضًا.
حقوق متساوية للجميع
في خطوة مباركة تؤكد على المساواة بين الجنسين، ألحظ القانون على حقوق النساء والرجال على قدم المساواة، مكرسًا توفير الحماية والرعاية لجميع العاملين، من خلال إنشاء حساب تأمين اجتماعي شخصي، يتمكن كل فرد من الاستفادة من نظام المكافأة بعد اكتمال فترة الاشتراكات.
سن التقاعد الجديد
من أبرز الميزات التي جاء بها القانون الجديد هو تحديد سن التقاعد الرسمي، بعد جهد واسع من المختصين، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند سن الستين. هذا العمر الجديد يمنح العامل فرصة للاستمتاع بفترة مستقرة بعد انتهاء مرحلة العمل النشط، ويشمل القانون أيضًا إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن الستين حسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل.
تجاوز الحدود مع الخروج المبكر
لا يشترط أن يبلغ الموظف ستين عامًا للاستفادة من المعاش، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المكافأة التي يحصل عليها الموظف مكملةً للمعاش، سيتم تطبيق القانون الجديد في الخدمة المدنية، حيث سيتم وضع جميع المستحقات لموظفين الخدمة المدنية الذين يختارون الخروج المبكر.
فرص جديدة بعد التقاعد
بموجب هذا القانون الجديد، يمنح الموظف فرصة للحصول على ترقية بعد تسوية المعاش، مما يسهم في تحسين وضعه المالي ويمنحه فرصًا إضافية لاستغلال خبراته في المجال الذي يعشقه.
في نهاية الأمر، يأتي القانون الجديد كخطوة جريئة نحو تحسين حياة العاملين وتوفير مستقبل أفضل لهم بعد سنوات العمل الجادة، يأمل الجميع أن يكون هذا القانون الجديد بمثابة رافعة للمعيشة والحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.”