قام البنك المركزي المصري بطرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيه البلاستيك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك في جميع الأسواق ومنذ أن فعل ذلك وبدأ الكثير من الأشخاص في إظهار رد فعل ضدها بصور مختلفة، وهذا ما استدعى تدخل الحكومة المصرية للتصدي لتلك الأفعال المشينة عن طريق فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات صارمة تصل إلى الحبس، وسوف نشرح لك المزيد من التفاصيل خلال سطور هذا المقال.
عقوبة الإمتناع عن التعامل بالعملات الجديدة
أكدت مصادر موثوقة على العقوبة التي فرضتها الحكومة المصرية على كل مواطن يمتنع عن التعامل بالعملات الجديدة سواء فئة العشرة جنيهات أو العشرين جنيها البلاستيكية وهي تتمثل في غرامة مالية ينص عليها قانون العقوبات وتحديداً المادة رقم 377 فيه وهي بقيمة 100 ألف جنيه وهي نفس العقوبات التي تم تعيينها لكل من يتعامل بها في السوق السوداء أو يبيعها بمبلغ زيادة عن قيمتها.
كما صرحت الحكومة على الحالات التي يتم فيها تغليظ العقوبة كي تصبح الحبس لمدة 6 شهور بحد أدنى مع دفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري فقط لا غير لتكن رادعة لمثل هؤلاء الأشخاص الذين تخطوا أحكام القوانين ويرغبون في إلحاق أضرار بالاقتصاد المصري خاصة أن فعل هذه الأمور يعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية التي يهدف إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليلة المقبلة ولهذا وجب التصدي لها.