خلال اجتماعها اليوم الخميس 18 مايو، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، عن قرارها بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك تظل أسعار الفائدة مستقرة كما هي عند مستويات 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، وجاء هذا القرار تزامنًا مع تراجع معدل التضخم الأساسي، حيث بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين “التضخم الأساسي” خلال شهر أبريل الماضي 1.7%، مقابل معدل شهر وصل إلى 2.4% في نفس الشهر من العام الماضي، ووصل إلى 2.5% في شهر مارس السابق 2023، هذا ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر أبريل إلى 38.6%، مقابل معدل 39.5% خلال شهر مارس السابق.
المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة مع تراجع التضخم
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم العام الشهري خلال شهر أبريل السابق وصل إلى 1.7%، بينما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال شهر أبريل من العام الماضي 3.3%، وبلغ المعدل خلال شهر مارس 2023 السابق 2.7%، محققًا تراجع ملحوظ خلال شهر أبريل السابق، وأشار الجهاز إلى وصول المعدل السنوي العام للتضخم إلى 30.6% خلال شهر أبريل، ووصل خلال شهر مارس السابق إلى 32.7%.
وأوضح عدد من الخبراء بأنه لا داعي للبنوك المصرية بتقديم منتجات مصرفية بفائدة مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وتوقع الكثيرين بأن تعلن بعض البنوك عن وقف عدد من المنتجات المصرفية التي تمنح العملاء عائد مرتفع عند مستوى 19% خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشير بعض الخبراء إلى أن السبب وراء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، هو تراجع معدل التضخم الأساسي تزامنًا مع استقرار العملة وانخفاض أسعار السلع الأولية بالأسواق المصرية، وتحسن الاستقرار الاقتصادي وبهدف ضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية بالدولة.