عقوبة بيع الـ 10 جنيه بأعلى من سعرها، إن البنك المركزي المصري قدم الكثير من القرارات العاجلة في الآونة الأخيرة للسيطرة على ردود الفعل المبالغ فيها فور إطلاق العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 10 جنيهات، والتي أثارت فضول الكثير من الأشخاص حتى أن بعض منهم تعمد قطعها لإثبات عدم صحة حديث الحكومة عن كونها لا تقطع بسهولة، وهناك أفعال أخرى كثيرة مسيئة حذرت منها الحكومة المصرية وإلا وقع فاعلها فريسة للعقوبات الصارمة وسوف نكشف لكم عنها بالتفصيل في السطور القادمة.
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيه البلاستيكية
إن قانون العقوبات يشتمل على آلاف العقوبات التي تفرض على كل من يتخطى أحكام قوانين الدستور المصري، ومن بينها مادة رقم 377 التي تتناول عقوبة الامتناع عن التعامل مع العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات وهذه العقوبة هي دفع غرامة مالية تبدأ بحد أدنى من 10,000 جنيه وتصل إلى 100,000 جنيه مصري فقط لا غير.
عقوبة بيع الـ 10 جنيه بأعلى من سعرها
كما صرح أستاذ القانون في جامعة المنيا الدكتور مصطفى السعداوي أن قانون البنك المركزي رقم 88 تم تعديله بأن يتم فرض عقوبة الحبس لمدة تبدأ من 6 شهور إلى 3 أعوام لكل من يتاجر في العملة البلاستيكية الجديدة وسوف يعاقب أيضاً بدفع غرامة مالية تبدأ من 1000000 جنيه وتصل إلى 5000000 جنيه وهذه العقوبة يتم تطبيقها على الجميع بلا استثناء وتحذر الحكومة منها.