بعد التعديلات التي تمت على قانون البناء نجد انه قد تم حظر بيع العقارات والأراضي وهذا في كلا من المدن والقرى وفقا لتعديلات قانون البناء الجديد والتي جاءت لكي تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تلك الأراضي المملوكة للدولة على أن يكون هذا بمنع البناء عليها او حتى التصرف فيها وكل هذا يأتي للحفاظ على رقعة مصر الزراعيه لأنه بعد انتشار العديد من المخالفات تم وضع قانون جديد للسيطرة على تلك المخالفات وسوف نتعرف خلال السطور القادمة على هذا الشرط الضروري الذي تم الموافقة عليه من أجل إتمام عملية البيع.
شرط بيع الأراضي والعقارات
المادة 15 من قانون حماية المستهلك قد نصت على ما يلي” لا يحق لأي مواطن في مصر أن يقوم بالإعلان عن حجز وحدات عقارية أو حتى يقوم بالتعاقد عليها بالإضافة إلى هذا يمنع تماما بيع أي أرض معدة للبناء ولا يجوز كذلك تقسيمها إلا بعد تنفيذ شرط وحيد ألا وهو الحصول على ترخيص مزاولة البناء وفقا لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.
وفي نفس السياق جاء ضمن التعديلات التي تمت على قانون البناء بأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتضمن عقد البيع سواء لوحدة عقارية أو أرض أن يأخذ البائع عموله من المشتري بناء على تصرف المشتري فيما بعد في تلك الوحدة وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.