أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرار هام بناء على ما جاء في تعديلات قانون الطلاق الجديد، وهو القرار الذي يتضمن العمل على تقديم خدمات متعددة للمطلقات في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة تعلن عن عدة قرارات وكذلك شروط وقوع الطلاق التي جاءت في نص قانون الأحوال الشخصية.
زيادة النفقة للمطلقات
التقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مع رئيس بنك ناصر خلال الأيام الأخيرة، ومن ثم قد تم العمل على تقديم اقتراح هام من قبل وزيرة التضامن ولك بزيادة النفقة الخاصة بالمطلقات والتي من المقرر أن تصبح على نحو 1000 بدلا من 500 جنيه، وقد جاء هذا القرار بالتزامن مع غلاء المعيشة، وقد أشارت كذلك من خلال التصريحات التي قد أدلت بها وزيرة التضامن إلى أن بنك ناصر ليس فقط بنك استثماري مثل باقي البنوك، وإنما هو عبارة عن تكافلي أيضا، يقوم بتقديم خدمات متعددة للكثير من الفئات، وقد أشارت إلى أن بنك ناصر يمتلك الكثير من الفروع التي تنتشر بشكل كبير في المحافظات المصرية المختلفة، وذلك بالإضافة إلى تواجد الكثير من العاملين الذين يقومون بتجميع الزكاة من المناطق المختلفة وإيصالها إلى مستحقيها.
أسباب تعدد حالات الطلاق في المجتمع المصري
قد رصدت الفترة الأخيرة تعدد كبير في حالات الطلاق في المجتمع المصري بشكل عام، وفي هذا الصدد فقد تم رصد عدد من الأسباب التي قد أدت إلى هذا المعدل المرتفع، حيث أشارت التقارير إلى أن أهم الأسباب تتمثل في عدم اختيار شريك الحياة بصورة صحيحة منذ البداية، وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى حدوث الخلاف الشديد بين الزوجين، وكذلك بسبب حدوث عدم التفاهم والتوافق بين الزوجين التي تصل في بعض الأحيان إلى عدم تقبل كل طرف لرأي الطرف الأخرى.