كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لها صلة بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية من قريب ولا من بعيد، بل جاءت تنفيذاً للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس بالجديد علينا، كما استشهد بقانون “الفاتكا”، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التصدي لجميع عمليات التهرب الضريبي التي يقوم بها بعض الأشخاص الأمريكيين عن طريق استخدام حسابات يتم فتحها في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
قانون الفاتكا
وأشار الدكتور محمد معيط، في الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، إلى أن مصر انضمت إلى قانون الفاتكا في عام 2013، والتزمت به، مضيفاً أن الجديد هو أن مجموعة العشرين ترغب في محاربة التهرب الضريبي عن طريق بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول حتى تكون قادرة على تبادل المعلومات، وفقاً لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول الغير متعاونة.
وأضاف وزير المالية، أن مصر انضمت رسمياً إلى الأتفاقية في عام 2016، لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن هذه الأتفاقية مكنت الدولة من التعامل بالمثل على عكس قانون الافاتيكا، وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات مستمرة، منذ ما يزيد عن سنة والقانون مستوفي جميع الموافقات، ومتوافق مع الالتزامات الدولية ولا يتعلق بحرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.