أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تشكيل لجنة عليا من قبل اتحاد الصناعات وحماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية؛ ليشرفوا على وضع سعر للسلع الإستراتيجية على أن يكون عادل، لحوالي 10 إلى 15 سلعة أساسية.
سعر عادل للسلعة
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع، إلا أن ما يوضع سوف يعد سعر عادل لها وفق عدة عوامل منها تكلفة الإنتاج وكذلك المدخلات الخاصة بعملية الصناعة، وذلك في الاجتماع بحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين، رفقة وكلاء الوزارة مديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، ورئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام، مع أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع أيمن حسام، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.
كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة تشكيل لجان مشتركة من:
- مباحث التموين وحماية المستهلك.
- هيئة سلامة الغذاء.
- مديريات التموين.
وتلك اللجنة مشكلة للنزول ومتابعة وضع السعر على السلع في كافة المحال وبمكان وخط واضح للجمهور، على أن تكون في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وطالب مديريات التموين بضرورة عمل إنذارات بالتوجيهات لغير الملتزمين، وذلك وفق حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع والاستقصاءات وكذلك عمل الدراسات والتحريات اللازمة لأماكن بوضع الأسعار وإنذارهم.
عقوبات قانونية ضد غير الملتزمين
وفي حالة عدم وضع السعر يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، كما طالب بحسن التعامل وتوجيه مع أصحاب المنافذ التجارية بشكل جيد في إطار التوعية لهم، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع مع مديري المديريات، شمل التوجيه بضرورة المرور على كافة المناطق المزدحمة بالسكان؛ للتأكد من الالتزام بوضع السعر على السلع، من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك، على أن يتم فتح قنوات للتواصل بين اللجان؛ لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.