انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات كاذبة عن الاقتصاد المصري تهدف إلى إلحاق الضرر به وتقويض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، يستمر الشخص العادي في كونه خط الدفاع الأول ضد انتشار المعلومات الكاذبة من خلال رفض قبول ما يقال دون التحقق أولاً من صحته وجمع المعلومات من مصادر موثوقة و نتعرف علي مزيد من التفاصيل في السطور التالية.
أبرز الشائعات
من أبرز الشائعات التي كان لها تأثير على الاقتصاد المصري مراجعة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والذي لا يؤثر على خصوصية الحسابات المصرفية للمصريين ، ولا الشركات أو المؤسسات المصرية ، ويقصد به فقط مساعدة البعض و تتحقق الدول الأخرى من المعاملات التجارية لمواطنيها من أجل مكافحة إمكانية التهرب الضريبي و متى يجوز تبادل المعلومات مع البنوك لتبادل البيانات المطلوبة بموجب قواعد المعاهدات الضريبية الدولية التي صادقت عليها مصر.
تقرير الحكومة
في تقرير ، خصت الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز الأداء الاقتصادي ، وتحفيز التنمية ، وخلق المزيد من فرص العمل ردا على 17 سؤالا و إضافة إلى ذلك ، هناك عدة مؤشرات اقتصادية تعمل على تحسين قدرتها على سداد التزاماتها ، مثل الارتفاع الملحوظ في دخل قناة السويس الذي وصل إلى 7 مليارات دولار وأقر مجلس الوزراء بأن المشاريع ساهمت في تسريع التنمية الاقتصادية إلى أكثر من 5٪ ، كما أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار تثبت أن المشاريع الوطنية لم تستثن من الشائعات.