أعلنت وسائل إعلام إماراتية، عن إصدار دولة الإمارات، خلال الساعات القليلة الماضية، لقانون اتحادي، ينص على تطبيق الضريبة على الشركات والأعمال، على أن يبدأ تطبيقه في البلاد اعتباراً من سنتها المالية الأولى، أي في تاريخ 1 يونيو من العام 2023.
قانون الضريبة على الشركات والأعمال
ووفقاً لما نشر عن القانون، فإنه سوف يتم فرض ضريبة الشركات، على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، بنسبة تبلغ 9%، في حين أن الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، لا تفرض عليه ضريبة، في حين أن وزارة المالية أكدت في بيان لها، على أن القانون الاتحادي يشكّل خطوة مهمة في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وأن ذلك جاء؛ لتنفيذ إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل.
أهداف قانون الشركات والأعمال
ونوهت الوزارة إلى أن القانون جاء للأسباب التالية:
- القانون يدعم الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل دولة الإمارات.
- القانون من شأنه أن يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية.
- القانون يعزز الاقتصاد الوطني يزيد من منافسته في الاقتصادية العالمية.
- القانون يدعم الشراكات القائمة مع دولة الإمارات.
تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات بنسبة ثابتة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023https://t.co/NcDbZecdez#ضريبة_الشركات#ضريبة_شركات_الإمارات#وزارة_المالية_الإمارات pic.twitter.com/RDOjgfRtIO
— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) December 9, 2022
تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال
قالت الوزارة إنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية في الدولة مع؛ لتعزيز الاستثمارات أما فيما يخص القانون فقد جاء؛ لضمان فهم المبادئ الواردة على نطاق واسع؛ كذلك لتطبيق نظام الضريبة الجديد انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة، بما يشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية؛ لتعزيز التنمية المستدامة، كما أن الوزارة أشركت كل أصحاب المصلحة المعنيين وأخذت التعليقات والآراء في الانتهاء من نظام الضرائب.
وحددت وزارة المالية نسبة صفر في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم؛ لدعم الشركات الناشئة والصغيرة أما نسبة 9% الأساسية للضريبة فيهدف إلى كون الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، كمركز مالي ومركز أعمال عالمي، كما يعكس حرصها على تعزيز مساهمتها الدولية والتنمية في التزاماتها فيما يخص الشركات متعددة الجنسيات بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح، ودعم منظمة التعاون الاقتصادي، ودعم الشفافية الضريبية كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
الأنشطة المعفاة من ضريبية الشركات
نص القانون على وجود إعفاءات من ضريبة الشركات والأعمال، على بعض الأنشطة كالتالي:
- أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة.
- إعفاءات أخرى للجهات الحكومية.
- إعفاء صناديق التقاعد.
- إعفاء صناديق الاستثمار.
- إعفاء مؤسسات النفع العام.