كشف أحد الخبراء في المجال المصرفي أن خيار البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة الشهادات الادخارية في مصر، هو الخيار نووي حيث يجب أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من خلال قفزة كبيرة ممكن تصل إلى 2% أو أكثر على حد سواء، أما دور البنوك هي طرح شهادات ادخارية لمدة سنة في السوق المحلي المصري ، علي أن تكون الفائدة من الشهادة أعلى من الـ20%، مما يشجع على طلب شراء الشهادات ذات العائد المرتفع، وكذلك يتم حصر لمن يبيع الشهادات ويتنازل عن الدولار.
خيارات البنك المركزي في أسعار الفائدة الشهادات الادخارية في مصر
وقد أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن نجاح في تنفيذ الخيار النووي سوف يكون مرتفع، ويعود بالعائد المرجو منه وهو إتمام تنفيذ الاتفاق بين صندوق النقد الدولي لكي يتم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد أنه سوف يتم تحويل الأموال الخاصة بذلك بعد النجاح في تنفيذه مباشرة خلال أيام، كما أن تنفيذ الخيار النووي سوف يعود بآثاره على مضاعفة الطلب على الدولار، مما يؤدي كذلك بشكل جذري إلى حل مشكلة الدولار الأمريكي ويحدوث تدفق الدولار في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى استقرار سعر الدولار الأمريكي وكذلك مباشرة انخفاض سعره بشكل تدريجي.
كما كشف جنينة عن السبب وراء تسميته الخيار النووي بذلك الاسم هو ما يعود به تنفيذ ذلك الخيار من آثار جانبية كبيرة على النم، ومع ذلك فهو من ناحية أخرى في استطاعته أن ينهي معركة الدولار والجنيه المصري، لذا يجب اللجوء إلى تنفيذ ذلك الحل حتى تمتد آثار أزمة الدولار على السلع الاستراتيجية بالدولة مثل الذرة والأرز والسكر.
تصريحات البنك المركزي المصري
في آخر تصريحات البنك المركزي المصري وآخر القرارات التي تم اتخذها بعد التحديات والصدمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورنا وبعدها الصراع الروسي الأوكراني، مما أدي بآثاره على الاقتصاد المصري ، وقد تم اتخاذ لجنة السياسة النقدية إلى حزمة قرارات استثنائية كرفع سعر الخاص بالعائد أو الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس حيث وصل العائد إلى 13.25 ٪ و14.25 ٪و13.75 ٪،