صرح السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار جديد يظهر عن طريقه أنه بداية من اليوم واحد من شهر ديسمبر لعام 2022، أنه يحظر على كل الجهات الإدارية إصدار أي من القرارات الخاصة بنظام السداد الإلكتروني لأي من الأفراد الموردين أو المقاولين أيضا أو أي من مقدمي الخدمات من قبل الشركات الأشخاص الاعتبارية، إلا بواسطة إصدار الفواتير عن طريق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تكون تابعة لمصلحة الضرائب.
نظام الفاتورة الإلكترونية
ومن خلالها قامت الجريدة الرسمية بنشر هذا القرار الصادر من ناحية وزارة المالية؛ والذي جاء فيه أيضًا أنه يحظر على جميع الجهات الإدارية إصدار أي من الأوامر الخاصة بالدفع بشكل إلكتروني من الفواتير الغير صادرة من قبل منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، كما نص على كل الجهات الإدارية في حالة استلام جميع الفواتير الإلكترونية التي تم إصدارها من ناحية منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ ومنع القيام بأي عمل جراء أي تحويل على كل هذه الفواتير.
والجدير بالذكر هنا أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، قد تحدث قائلا هلال وقت سابق له أنه سوف يتم إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية في منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر لعام 2022، محذرا على ضرورة التزام كل الممولين الصادر لهم أي من القرارات الخاصة بإلزام منظومة الفاتورة الإلكترونية في متنوع مراحلها، وأيضا السرعة الخاصة بالانضمام في المنظومة لكي لا يتعرضوا لأي من العقوبات القانونية.