شهدت الساعات الماضية الإعلان عن موافقة رسمية جاءت من جانب مجلس الوزراء المصري وذلك بشأن الموافقة على مشروع قانون يتضمن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، والتي تعتبر هي المسؤولة عن تولي كل ما يتعلق بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، والعمل على تقديم عدد كبير من خدمات الأرصاد الجوية، وتقديم الكثير من الاقتراحات التي تتعلق بنظام السياسة العامة في هذا المجال، وذلك ليكون على مستوى الجمهورية بشكل عام، وكذلك مع الصلاحية الكاملة بأن يتم اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، وسوف نستعرض أبرز ما أعلنته الحكومة المصرية في هذا الصدد.
مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
وقد جاء نص مشروع القانون الذي أعلنت عنه مصادر حكومة، على أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية هي التي تختص بشكل رسمي بالعمل على تقديم كافة خدمات الأرصاد الجوية، وذاكرتهم اختلاف أنواعها وأغراضها بشكل عام، ليكون ذلك على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية بشكل عام، على أن يأتي ذلك بما يتوافق بشكل كبير مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي يتم الالتزام بها بشكلٍ كبير من قبل الدولة، وذلك بناء على أفضل المعايير التي قد تم اعتمادها رسميا من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على أن تكون هذه الهيئة هي المسؤولة رسميا عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
غرامة 5 ملايين جنيه لمن ينشر معلومات غير صحيحة عن حالة الجو
وبناء على ما جاء في تفاصيل نص مشروع القانون، فنجد أنه يتم تطبيق قرار يتضمن فرض عقوبة من خلال تطبيق غرامة وذلك لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهي الغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك بشأن كافة الأشخاص التي تعمل على ارتكاب أفعال من شأنها أن تعمل على تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، وفي حالة أن يتم نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية، أو نشر الأخبار بخصوص حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.