من المقرر ان يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يتضمن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء المصري حيث يهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بإستخدام الأجهزة الغير مرخصة لتقوية إشارة المحمول والتي تسبب العديد من المشاكل على تغطية الشبكات في المناطق المجاورة لتلك الأجهزة.
وتأتي تلك التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات لتواكب توجه الدولة المصرية إلى توفير النظام التكنولوجي على جميع المستويات والمصالح الحكومية حيث تنص المادة 44 من مشروع القانون الجديد على “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها”.
حيث حذر جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين من استخدام أو حيازة او تصنيع او استيراد تلك الأجهزة الغير مرخصة المستخدمة في تقوية اشارة المحمول دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي تدخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة حيث تسبب تأثير سلبي على تغطية شبكات المحمول الموجودة في محيط تلك الأجهزة الغير مشروعة وذلك لتجنب التعرض إلى المساءلة القانونية.