حذرت الحكومة المصرية المواطنين من التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث شددت الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الداخلية المصرية، عن أن هناك بعض العقوبات التي تفرضها الدولة على المتأخرين عن استخراج البطاقات الشخصية ، كما أنها قد حددت تلك العقوبات والتي قد تتراوح بين 50 إلى ما يقرب من 300 جنيه مصري، حسب المخالفة المرتكبة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل عن عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني المصري وفق ما قد أقرت الحكومة المصرية.

غرامات التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي

1- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة

2- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية

3- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها

4- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور من التغير

5- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر .

الفئات المستثناة من تطبيق الغرامة

يثبتني من تلك الغرامات بعض الفئات والتي يصعب عليها التوجه الى السجل لتغير البيانات اولاً بأول ومراعاة لظروفهم الصحية فقد استثنائهم القانون من القرار وهم :-

1- يستثني من الغرامات كبار السن والذين يصعب عليهم التوجه للسجل المدني

2- يستثني من الغرامات المرضي بشرط إحضار ما يثبت حالتهم المرضية من الجهات المختصة

3- يستثنى من الغرامات الأشخاص ذوي الهمم