أكدت وزارة الداخلية طبقا لقانون الأحوال المدنية وعلى وجه الخصوص وفقا لنص المادة 46 من القانون أنه يجب على الأشخاص الذين انتهت صلاحية البطاقة الشخصية الخاصة بهم تجديدها وذلك في خلال مدد محددة على حسب الحالة ومن يتأخر عن تلك الفترة المحددة يتم توقيع غرامة مالية عليه وقد تصل الى الحبس في بعض الأحيان، وبالنسبة للأشخاص الذين أكملوا 15 عاما التوجه إلى أقرب سجل مدني التابع لهم من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة الغرامات والاستثناءات خلال السطور القادمة.
غرامات بطاقات الرقم القومي
قررت وزارة الداخلية توقيع 5 غرامات مالية على أصحاب بطاقات الرقم القومي يتك سدادها في حالة التأخر عن استخراجها أو تجديد البطاقة، وتلك الغرامات هي:
- في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمام السن القانونية 15 عام يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه.
- عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من انتهائها يتم دفع غرامة مالية 50 جنيه.
- في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة انقضاء مدة 3 شهور من التغيير يتم دفع غرامة مالية 50 جنيها.
- في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد يتم دفع غرامة مالية 50 جنيها.
- في حالة التعامل بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه.
الفئات المستثناة من دفع غرامة مخالفات بطاقات الرقم القومي
حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:
- المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- ذوي الهمم.
- كبار السن.
فترة سريان البطاقة الشخصية
بعد استخراج بطاقة الرقم القومي يكون لها فترة صلاحية ويجب بعد انتهاء هذه الفترة المحددة الذهاب الى السجل المدني لتجديدها في خلال 6 شهور فقط حتى لا يتم التعرض للعقوبة، وقد نص قانون الأحوال المدنية على أن البطاقة الشخصية تظل سارية لمدة 7 أعوام من تاريخ استخراجها مالم يتم تغيير أي بيانات منها مثل محل الإقامة أو جهة العمل فيجب تجديدها في خلال 3 شهور، وبعد انتهاء تاريخ الصلاحية تصبح البطاقة بدون أهمية ولا يمكن استخدامها لقضاء أي مصلحة حكومية أو خاصة.