قام قانون المعاشات الجديد بتحديد شروط الإحالة إلي المعاش المبكر قبل أن تنتهي خدمة الموظف الذي لا يريد الاستمرار حتى يبلغ سن المعاش المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يقوم على عدد من الضوابط والشروط التي تترتب على الإحالة إلي المعاش المبكر والتي ترتبط بسن الموظف إضافة إلي بعض الشروط الأخري التي تتعلق بمدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية والتي قام بتحديدها قانون المعاشات الجديد.
ولكي تتم الإحالة إلي المعاش المبكر يجب أن تتوفر بعض الشروط منها توفر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي هذه الحالة يأخذ الموظف معاشا لا يقل عن خمسين بالمائة من دخل التسوية الأخير ولا يقل عن 65 بالمائة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ويجب أن تتضمن مدة الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش عشرين سنه فعلية وتزداد هذه المدة إلي خمسة وعشرين عاماً بداية من عام 2025 ويجب أن يكون الشخص المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف وأيضاً يجب دفع المبالغ المستحقة على الشخص المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك التأميني .
قانون الخدمة المدنية
قام قانون الخدمة المدنية بتحديد الشروط التي يجب توافرها وفقاً للمادة ٧٠ من القانون وقد نصت على أنه يحق للموظف الذي بلغ سن الخمسين إحالته إلى المعاش المبكر بشرط ألا يكون قد اتخذ ضده إجراءا تأديبيا وفي هذه الحالة يحرم الموظف من الإحالة إلي المعاش المبكر.