في إطار ما تقدمه الدولة من مجهودات كبيرة خلال الفترة الاخيرة، من أجل النهوض بالمنظومة الكاملة والشامله في كل القطاعات في مصر، فقد أعلنت رئاسة الوزراء عن فرض عقوبات صارمة على كل المتظاهرين عن استكمال عملية استخراج بطاقة الرقم القومي “البطاقة الشخصية” كما أنها هددت بفرض عقوبات بالغة على المتخلفين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم العقوبات التي قد فرضتها الحكومة في حال التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي.
عقوبة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي التي قد أعلنت عنها الحكومة
هذا وقد فرضت الحكومة ٥ غرامات مالية على المواطنين في حال التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، بحيث يتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي:
- غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة.
- غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.
- دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
- غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
كما قد حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم، المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية، كما أعلن أيضا ذوي الهمم، وفي حالة كبار السن.