كشفت تقارير إعلامية بأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق اليوم على مشروع قانون جديد يقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمصريين المقيمين في الخارج بشأن استيراد السيارات وهذا وفقًا لعدد من الضوابط والقواعد التي من شأنها بأن تساهم بشكل كبير في جعل عملية استيراد سيارات المصريين العاملين والمقيمين في الخارج أسهل بكثير عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
الحكومة تكشف آليات استيراد سيارات المصريين بالخارج
أعلنت الحكومة المصرية عن كون مشروع القانون الجديد الذي يخص استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، سوف يجعل هناك استثناء خاص بهم من القواعد والأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم المستحقة على استيراد السيارات من خارج مصر، وهو ما يعطي الحق لأي مواطن مصري له إقامة سارية بالخارج في استيراد سيارة واحدة خاصة وذلك بهدف الاستعمال الشخصي وليس إلا.
وقالت الحكومة بأن تلك السيارة تكون معفأة من الضرائب والرسوم التي كان من المفترض بأن يدفعها صاحب السيارة إلى الجهات المختصة، وكذلك يشمل هذا الإعفاء ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت التقارير الإعلامية بأن الحكومة قد استبدلت كل هذا، بأن يسدد المواطن مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية ولا يستحق عليه أي عائد إلى وزارة المالية، ويتم استرداد هذا المبلغ بالكامل إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة، وسيتم إعادته وقتها إلى المواطن بالعملة المحلية.
شرط استيراد سيارات المصريين بالخارج
كشفت الجهات المعنية في وزارة المالية عن أبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل أن يستفيد المواطن المصري المقيم بالخارج من مشروع قانون استيراد السيارات الجديد، وقد جاءت على هذا النحو التالي:
- يجب أن يكون له إقامة سارية خارج البلاد.
- يشترط بأن يكون المواطن أكبر من 16 سنة ميلادية، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج.
- يجب بأن تكون السيارة من المالك الأول، وأن لا يكون قد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
- يجب تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تزيد عن أربع أشهر من تاريخ تقديم طلب الاستقدام.