في الآونة الأخيرة تم طرح العديد من الشقق والوحدات السكنية من قبل الدولة لمنت يحتاج من محدودي الدخل وغيرهم ، وتعتبر تلك الوحدات شبه مساعدات من الدولة بتسهيلات عديدة وبالتاليلا يمكنك التصرف فيها عادة ، ولكن بما أن لكل قاعدة شواذ فبالتالي هناك من يبيع الوحدة السكنية الخاصة به ، وهذا الأمر غير محبذ وغير مؤيد من الحكومة نفسها أو الإسكان الإجتماعي ، لذا يفرض غرامة كبيرة على من يقوم بذلك بجانب الحبس لمدة لا تقل عن سنة ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.
عاقبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار ، كل من يبيع شقق الإسكان الاجتماعي ، خاصة بعد الإعلان عن إعلان الوحدة السادسة عشرة للمرحلة الثالثة من مشروع سكن لكل مصريين في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة.
غرامة بيع الوحدات السكنية
أكدت وزارة الإسكان أنه في حالة قيام مواطن بإدارة وحدة سكنية بشكل غير قانوني ، فهناك عقوبة بالسجن تزيد عن عام وغرامة تتراوح بين 20000 جنيه و 100000 جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى إعادة الوحدة بحد ذاتها.
يبدأ يوم الأحد المقبل (الموافق 2 أكتوبر 2022) الإعلان السادس عشر عن مشروع سكن لكل المصريين في جميع مكاتب البريد الآلية ويبدأ جميع المواطنين الحجوزات.