وقد سادت حالة من التفاؤل بين الأفراد والشركات بعد القرار الأخير للبنك المركزي ، حيث قام بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ، والتي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية ، في ظل انتشار فيروس كورونا ، وقد جاء قرار البنك المركزي بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك مساعدة المواطنين والشركات ، لذلك تم إقرار زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي لكلا من لأفراد والشركات في الفروع.
تغيير السياسة النقدية
وقد أشاد أعضاء مجلس النواب بالقرار المتخذ من البنك المركزي ، والذي تم اتخاذه في إطار تغيير السياسة النقدية وفتح الأسواق بحرية بعد تعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي بالإنابة ، والذي سيتولى قريباً استبدال السياسات التقييدية والتشددية التي أظهرتها قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.
سيولة ومرونة
وقد أشار النائب أحمد سمير في تصريحات له ، موضحًا أن قرار البنك المركزي يوفر بعض من المرونة والسيولة للمعاملات المصرفية سواء من قبل الأفراد أو الشركات ، خاصة فيما يتعلق بنظام السحب الذي عانى منه الأفراد والشركات. بحد أقصى 50،000 جنيه ، وهذا مايجعل هناك سيولة ومرونة ويسهل على المتعاملين،وقد جاءت الزيادة في عمليات السحب والإيداع والتي تم إقرارها من قبل البنك المركزي، لتصبح بدلًا من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وكما قد تم الإبقاء على الحد الأقصى اليومي في حالة السحب من ماكينات الصراف الآلي ، بمبلغ 20 ألف جنيه مصري.