اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد اومر للحكومة المصرية بمحاولة تقليل أعباء المعيشة علي المواطنين، وذلك بعد ارتفاع الأسعار الجنوني اثر الأزمة الاقتصادية الواقعة علي العالم والتي ادت الي حدوث ازمات في معيشة المواطنين، وكان قرار الرئيس حرصا منه علي مساعدة المواطنين عن طريق منحهم العديد من المساعدات المالية كل شهر ولكن تم وضع شروط سهلة وبسيطة لضمان وصول المبالغ المالية لمستحقيها، وكل هذا قد تم بالاتفاق مع وزارة الأوقاف المصرية.
وبناءا علي ما اتخدته وزارة الأوقاف من قرارات جدرية تخص جميع العاملين في الخدمات المالية، صار الحد الاقصي للقرض الخالي من الفوائد يصل الي خمسة عشر الف(15000) جنيه مصري، وترجع الفائدة علي العاملين في وزارة الأوقاف، ولكن هذا بشروط ومن أهمها ان يقوم مالك القرض بتسديد قيمته في مدة زمنها لا تتجاوز خمسين شهر، علي ان يدفع من كل شهر 300 جنيه مصري، وكان هذا القرار خاضع لاومر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وحذا بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي حذو وزارة الأوقاف وقامو بتقديم هذه المبادرة، وتم الاعلان عن فتح باب التقدم في اول مرحلة من القرض الحسن لعام 2022- 2023 والخاضعة لاشراف وزارة الأوقاف المصرية، بعدد 1600 قرض حسن وبقيمة اجمالية للمبلغ مليون جنيه مصري.
من شروط التقدم للقرض ان يكون مر علي العامل 5 سنين في العمل لموظفي وزارة الأوقاف بكل فروعها، علي ان يكون اقصي حد للقرض هو 15000 الف جنيه مصري، وايضا من الشروط الهامة ان لا يمتلك طالب القرض اي قروض اخري غير مسددة من الاوقاف، وبتم خصم 300 جنيه شهريا علي 50 شهر ويحسب عدد الشهور التي يتم فيها الخصم بناءا علي المبلغ المدفوع.