أعلنت الحكومة خلال الأيام الأخيرة كافة التفاصيل التي تتعلق بتطبيق قرار زيادة قيمة المرتبات الخاصة بجميع الموظفين في القطاع الخاص بمختلف الشركات، حيث أكدت المصادر الرسمية من خلال بيان رسمي أن جميع مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق هذا القرار، على أن يكون ذلك في الموعد الرسمي المحدد.
موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص
قد شهدت الفترة الأخيرة بداية تطبيق الشركات القانون بتفعيل بعض الزيادات، ولم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على بعض القطاعات، حيث تقدمت بعض الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى في ذلك الوقت، وقد تم التنويه إلى أن تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة في بداية العام المالي للدولة، والذي يكون في شهر يوليو، بينما القطاع الخاص تكون الزيادة به في يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.
عقوبات صارمة في حالة عدم تطبيق زيادة مرتبات القطاع الخاص
قد تم التوضيح على أن القومي للأجور يواصل في هذا الشهر مشاوراته حول تطبيق الزيادات بالقطاع الخاص وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، وقد تم التنويه كذلك إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة وهناك عقوبات على الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف جنيه عن كل موظف وفق ما أعلن المجلس.