يمكن لأي مواطن طبقا للتعديلات الجديدة أن يجمع بين معاشين، أو حتى دخله ومعاش آخر من أي جهة، ولكن حددها القانون طبقا لشروط محددة، وسوف نعلن عن تلك الروط الآن، حتى يستفيد كل من له الحق في الجمع من هذا المعاش، حيث أنه كان لابد علينا من توضيح تلك النقطة كي يستفاد بها كل مواطن نظرا للظروف الإقتصادية.
الإعلان عن حالات الجمع بين المعاشات والمعاش والدخل وفقاً لقانون المعاشات الجديد
بعد تعديل القانون الخاص بفئة المعاشات لعام 2019، وخاصة المادة 148 والتي تنص على:
- توضح أخر فقرة من المادة 34 وضع أصحاب المعاشات المستحقين لمعاش آخر، حيث أنه لابد أن يكون المعاش الآخر في نطاق الحد لأدنى، وبذلك يحسب له الفرق طبقا للمادة رقم 103.
- وكذلك الحال مع الدخل أيضا، جيث يجمع بينهما في نطاق الجد الأدنى كما وضحت المادة 34 ذلك.
- ويكون بذلك الحق للأرملة الاستحواذ على معاش زوجها المتوفي بجانب معاشها أو دخلها، ولكن دون وجود اي حدود.
- وكذلك الحال للأرمل والأولاد.
- أما بالنسبة لذوي الإحتياجات، فقد وفرت لهم الدولة الحصول على أي معاش إضافي بجانب معاشهم أو حتى دخلهم دون الإلتزام بفقرة الحد الأقصى أو الأدنى، وذلط طبقا للمادة رقم 137 لعام 2010، والذ تعطي ذوي الإختاجات المعاشين دون خصم الفارق، وتتحمل الدولة تلك الأموال، فقد يكون المعاش الآخر من الحكومة، أو من الوالدين، أو الزوجة أو غيرهم.