كشفت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن هناك عدد من وكلاء السيارات التزموا بالقرار الذي أصدر جهاز حماية المستهلك بتسليم السيارات إلى الأفراد الحاجزين دون إضافة ما يسمي بالأوفر برايس، مشيرة إلى أن سيتم إحالة الوكلاء الممتنعين عن تسليم الحاجزين السيارات إلى النيابة العامة وذلك لمخالفتهم قرار حماية المستهلك خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحها الجهاز للوكلاء.
وقالت المصادر، أنه لا تراجع في إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وذلك وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المهلة تتنهي يوم الإثنين المقبل السابع والعشرين من يوليو الجاري، حيث يعقد جهاز حماية المستخدم يوم الأربعاء المقبل وسيكون هناك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكلاء الممتنعين.
الجريدة الرسمية تنشر قرار حماية المستهلك
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر الخميس السادس والعشرين من شهر مايو قرارين لجهاز حماية المستهلك لسنة 2022، جيث جاء قرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن إلزام كل الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022، دون تحميلهم أي أعباء إضافية”.
وجاء في المادة الثانية من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية “يلتزم الموردون المتعثرون في تسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022، برد إجمالي ما تم سداده مضافًا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفية 18% سنوياً، على أن يتم احتساب تلك الفائدة من إجمالي ما تم سداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2022”.