أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، قرارا يحدد الضوابط والشروط الخاصة ببيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، حيث نص القرار على التزام جهات الولاية بإدراج الضوابط الخاصة بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين لتكون ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإن يتم إدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وجاء في نص القرار في المادة رقم 3 أنه “لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها”.
وألزم القرار المطور العقاري بأن يودع مبلغ مالي في الحساب البنكي الخاص بالمشروع أو المرحلة تتناسب القيمة مع المساحة أو الجزء المطلوب لطرحه للبيع، ويجوز أن يكون بصورة نقدية أو صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة أو تسهيلات ائتمانية أو خطام ضمنى بنكي، ويتم تحديده على أساس التكلفة حسب ما جاء في جدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%أو متوسطة بنسبة 10% أو مساحو كبيرة بنسبة 5% أو مساحة قصوى بنسبة 3%.
وجاء في شروط بيع الوحدات، ضرورة تقديم ما يفيد من توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة أو الجزء المرغوب بيعه في الحساب البنكي الخاص بالمشروع، ويحصل المطور على تصريح بطرح المرحلة المرغوب بيعها من الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، على أن يسلم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية ويشترط أن يكون معتمدا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة، على أن يتم تسليمه في 45 يوم من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة، كما يلتزم المطور بالاحتفاظ بالاحتياطي 5% من إجمالي التحصيلات ويتم الإفراج عن المتبقي من هذا الاحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة.
وحسب القواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور من المقيدين في سج مراقبي الحسابات لدي البنك المركزي، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للمطور نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح لها بالبيع وذلك بحد أقصى 50% من المطروح بشرط الالتزام بجميع القيود التي جاءت في المادتين 1،2 ، خلال شهر على أن تكون تغذية الحسابات من غير المبيعات المطروحة للبيع.