أصدر مجلس النواب المصري موافقته بالإجماع على مشروع قانون تنظيم الحج، وقرر المجلس بإجمالي الأعضاء بالموافقة على إنشاء بوابة إلكترونية لتنظيم ومراقبة شؤون الحج وأطلق عليها اسم “البوابة لمصرية الموحدة للحج” والجدير بالذكر أن الجهة المعنية بشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية هي التي ستتولى عملية الإدارة والإشراف والتطوير، كما أنها المسؤولة عن تحديد بنود اللائحة التنفيذية وتنظيم إجراءات العمل عبر البوابة.
تنظيم شؤون الحج
وكل ذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين ومنع عمليات النصب المستمرة التي رصدتها الأجهزة الرقابية على شؤون الحج سواء داخل مصر أو في المملكة، والهدف الأكبر والأسمى هو تنظيم موسم الحج لهذا العام بالنسبة للمصريين والحفاظ عليهم وتنظيم شؤونهم عند ذهابهم للمملكة العربية السعودية لقضاء موسم الحج.
ويهدف هذا المشروع إلى تشكيل لجنة وزارية تقوم بالإشراف على شؤون الحج وتنظيمها، كما يتضمن القانون تنظيم لجنة أخرى تضم مندوب عن جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بشؤون الحج، وذلك للقضاء على السلبيات الكثيرة والمتعددة التي طالما واجهت بعثة الحج المصرية طوال السنوات الماضية.
كما ستساعد هذه اللجان على تنظيم الأمور وتحقيق وتوفير سبل التعاون بين جميع الجهات والهيئات المعنية بشؤون الحج، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين البوابة الإلكترونية والجهات الأخرى لمنع تعرض المتقدمين للقرعة للتلاعب والغش، كما ستعني اللجنة الموقرة بتنظيم مواد قانونية تقنن العقوبات والأحكام الرادعة في حالة عدم تنفيذ القانون أو الإخلال بأي بند من بنوده.
هذا وتص المادة (21) من القانون على أن: “كل من يقوم بتنفيذ رحلات الحج بدون ترخيص ويخالف أحكام هذ القانون والبنود الضابطة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه كحد أدني وأقصاها 3 مليون جنيه، وإذا تكررت المخالفة يتم مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة”.