كشف وزير المالية المصري، الدكتور “محمد معيط”، اليوم خلال تصريحاته، عن قيام وزارة المالية، على خلفية التوجيهات الرئاسية الصادرة، بإبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالموافقة من جانبها على تنفيذ جميع الترقيات، وبحسب تصريحات الوزير، فإن تلك الترقيات سيبدأ تنفيذها بحلول الأول من يوليو المقبل، وهي خاصة بالموظفين ممن نجحوا بالفترة الماضية في استيفاء جميع الشروط المطلوبة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
الموافقة على تنفيذ جميع الترقيات أول يوليو
وأشار وزير المالية خلال تصريحاته، أن تنفيذ الترقيات بحسب قرار الوزارة، مقتصر على الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ممن نجحوا بالفترة الماضية في استيفاء جميع الشروط المطلوبة للترقية، والتي أبرزها، المدد البينية اللازمة للترقية، وذلك بحلول 30 يونيو المقبل، وجاء هذا القرار من الوزارة، استجابة للتوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية، أن موازنة العام الجديد، تتضمن تخصيص 400 مليار جنيه للأجور، وبهذا تكون قد وقعت زيادة قيمتها 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة في موازنة العام المالي الحالي، موضحًا أن الزيادة التي تم إقرارها جاءت بهدف تحسين دخول نحو 4.5 مليون موظف من العاملين بمختلف الهيئات والقطاعات بالدولة، وأكد وزير المالية أن قرار تحسين الأجور جاء بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وتضمنت الزيادة الجديدة بأجور العاملين بحسب تصريحات وزير المالية، العلاوة الدورية والحافز الإضافي والعلاوة الخاصة، وذلك بتكلفة سنوية ترتفع إلى 26 مليار جنيه، كما اتخذت الحكومة تيسيرًا على العاملين، إجراء تبكير صرف الزيادة مع رواتب أبريل 2022 الماضي، وبهذا تكون قد رفعت تكلفة الفترة من أبريل حتى يونيو 2022 بقيمة 8 مليار جنيه، ورفعت الدولة كذلك، حد الإعفاء الضريبي الشخصي ليصبح 15 ألف جنيه بعد أن كان 9 آلاف جنيه، بينما الإجمالي ارتفع إلى 30 ألف جنيه بعد أن كان 24 ألف جنيه، بزيادة قيمتها 25%.