كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري في تصريحاته اليوم، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، سيكون بموعده الطبيعي، المقرر في يوم 19 مايو الجاري، بدون أي تعديلات جديدة، موضحًا أنه لا يوجد أي أحداث تستعدى إجراء تعديلات على موعد انعقاد اللجنة كما يظن البعض، ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تتكون من 7 أعضاء، وتم تشكيلها بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي، بحيث تتكون اللجنة من “محافظ لبنك المركزي ونائب المحافظ و4 من مجلس الإدارة”، واللجنة مسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري
ومنذ بداية هذا العام وحتى اليوم، قامت لجنة السياسة النقدية بعقد اجتماعين فقط، بمعدل اجتماع كل 6 أسابيع، الأول كان بتاريخ الثالث من فبراير، بينما جاء الثاني بتاريخ 24 مارس، ومن المقرر أن تعقد اللجنة باقي اجتماعاتها ال6 هذا العام في “19 مايو و23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر”.
وتقوم اللجنة خلال اجتماعها، بمراجعة جميع التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية بالفترة الماضية، كما وقامت بمناقشة آخر التطورات على السوقين “المحلي والعالمي”، كذلك كافة المخاطر المتعلقة باحتمالات التضخم، وبالتالي اتخاذ جميع القرارات اللازمة.
وتحرص اللجنة خلال اجتماعها، على متابعة كافة المتغيرات، بينها أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والتطورات النقدية والائتمانية ومؤشرات القطاع الحقيقي وأسعار الأصول، فضلًا عن متابعة ودراسة معدلات النمو والتضخم العالمية على الجانب الدولي، والتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للفائدة وتوقعات سيرها بالفترة المقبلة، وبعد كل اجتماع، يحرص البنك المركزي على نشر ملخص بجميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها، فضلًا عن السبب الذي دفع اللجنة لاتخاذ مثل هذا القرار.