وسط تسريبات لقرار البنك المركزي المصري بشان رفع أسعار الفائدة في جمهورية مصر العربية، وخلال القرار المنتظر ظهورة باجتماع اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك ارتفاع جديد في أسعار الفائدة بعد الاجتماع المنتظر.
وأكد طارق متولي الخبير المصرفي، على وجود إتجاه من قبل البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة يشير إلى رفع أسعار الفائده فى مصر بنسبة “١ %”، والذي سيتم الكشف عنه بشكل رسمي خلال الفترة بالمقبلة بالتحديد عقب اجتماع اللجنة السياسية والنقدية بالبنك المركزي المصري.
ويأتي ذلك القرار المتوقع في أعقاب القرار الصادر من البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي كان مساء يوم الأربعاء الماضي، والذي خلاله تم رفع أسعار الفائدة بنسبة “0.50” نقطة مئوية.
وعن توقعات قرار البنك المركزي بشان قرار الزيادة في الفترة المقبلة، أشار متولي أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مستنداً لقرار الفيدرالي الأمريكي والذي صدر الأربعاء الماضي، بما لا يقل عن 1%، وسط محاولة لوقف معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في الأسواق.
ووسط خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين، أشار إلى أن تقارير الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي منتظر إصدارها قريباً، ستسجل أعلى معدلات التضخم في الارتفاع بنسبة أكثر من 10.50 فى الميه، بارتفاع شدي عن شهر فبراير الماضي.
ووسط الإنعكاسات السلبية التي ظهرت على المواطنين جراء إرتفاع الأسعار في الفترة الماضية، والتي قال البعض عنها أنها غير مبشره خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، بعد ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم بالأخص القمح والنفط والزيت.
وكان أخر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هو رفع أسعار الفائدة بمقدار مائه نقطة أساس، والتي تعادل “1%”، في أعقاب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 فى الميه.