تستعد لجنة السياسة النقدية بالفترة المقبلة، لتقوم بعقد اجتماعها القادم لمراجعة أسعار الفائدة في البنوك على الودائع والإقراض، وبحسب الجدول الزمني، فإن الاجتماع القادم للجنة سيتم عقده في يوم 19 مايو القادم، وستقوم اللجنة خلال الاجتماع، بتحديد أسعار الفائدة المطبقة على القروض والودائع بالفترة المقبلة، وبحسب تصريحات بعض الخبراء، فإن جميع التوقعات أو أغلبها، تشير إلى إقدام البنك المركزي خلال اجتماع اللجنة المقبل على رفع أسعار الفائدة من جديد، وجاءت تلك التوقعات مبنية على أساس ارتفاع معدلات التضخم.
أسعار الفائدة على الودائع والإقراض
وكان البنك المركزي المصري قد كشف في تقرير صادر، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي ليسجل 10.1%، خلال مارس 2022، مقابل النسبة التي سجلها معدل التضخم في فبراير السابق بنسبة 7.2%، بينما كشف المركزي المصري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وقال بأن المعدل الشهري في مارس وصل إلى نسبة 3.1%، هذا خلال عام 2022، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجل المعدل خلالها نسبة 0.5%، بينما وصلت النسبة خلال فبراير الماضي 2022 إلى مستوى 1.2%.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد قامت في يوم 21 مارس الماضي، بعقد اجتماع استثنائي، قامت من خلالها بتطبيق زيادة جديدة على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، وجاءت الزيادة المقررة بنسبة 1%، لترتفع أسعار الفائدة من خلالها لمستوى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض، بينما تستعد اللجنة لتعقد اجتماعها القادم في تاريخ 19 مايو القادم.
وبحسب تقارير التوقعات الصادرة عن بنك الاستثمار برايم، فإن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يلجا بالفترة المقبلة من هذا العام، لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الفائدة بقيمة لا تقل عن 200 نقطة، في محاولة منه لمواجهة الارتفاعات التي طرأت مؤخرًا على معدلات التضخم بالدولة.