أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بيان رسمي اليوم الاثنين، لكشف تفاصيل واقعة مسجد المراغي بحلوان والتي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أكد أن الوزارة حريصة على إقامة صلاة التراويح بكل أريحية وهدوء للمصلين في شهر رمضان المبارك، مشددة أنها لم ولن تتخذ أي إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عنها بوقف الصلاة.
وأضاف القطاع في بيانه، أنه في حالة حدوي أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوزات دون تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد على أن تتولى المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجتها بمعرفتها،
تفاصيل واقعة مسجد المراغي في حلوان
وكشف بيان الأوقاف، أن مدير مديرية الأوقاف لاحظ إمامة شخص غير مصرح له يصلي بالناس في مسجد المراغي بحلوان، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد، ولاحظ أحد الأشخاص ذلك فوجه الإمام بسرعة إنهاء الصلاة خوفا من أن يتعرض المسجد للغلق.
وقالت الأوقاف في بيانها الرسمي: “قام الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة بالتدخل مباشرةً مؤكدًا أن أحدًا لم يأمر على الإطلاق لا بإنهاء الصلاة ولا بقطعها، وأن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحًا بإذن الله تعالى، وتقدم للقبلة بنفسه وأتم صلاة التراويح إمامًا بالناس، وقد تم إحالة إمام المسجد المتغيب في هذا اليوم للتحقيق، كما تم إحالة مدير الإدارة للتحقيق في سبب سماحه لشخص غير مصرح له من الأوقاف بإمامة الناس”.
وشددت الأوقاف على المفتشين على دورهم الرصد فقط دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين في المسجد في أوقات أداء الشعائر ورفع تقاريرهم بهذه التجاوزات للإدارة التابعة لها لمعالجة هذه المخالفات بالطرق الدعوية أو القانونية.
4 تأكيدات لوزارة الأوقاف
وشددت وزارة الأوقاف على 4 أمور في بيانها اليوم الاثنين والتي جاءت على النحو التالي:
- أولا: دورها خدمة بيوت الله وروادها وتوفير المنخ المناسب لأداء الشعائر باطمئنان وسكينة وقامت بالفعل في افتتاح وتشييد وصيانة وفراسة وتجهيز أعداد لا سابقة لها وافتتحت أكثر من 250 مسجدا.
- ثانيا: بالنسبة لمنع صلاة التهجد والاعتكاف “فعندما اضطرت لأخذ قرارها فإنه لم يكن أبدا قرارًا فرديًا أو اعتباطيًا إنما هو قرار مؤسسي من خلال لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برؤية مشتركة دينية وصحية ، وقد أكدنا أن الرأي الديني يبنى على الرأي الطبي ولا يسبقه ، ولا يجوز لأي جهة أو مؤسسة أن تصدر أي قرار منفردة بذلك ما دامت هناك لجنة وطنية مشتركة منوط بها الأمر ، فالرؤية هنا رؤية مؤسسية مبنية على المصلحة المعتبرة دينيًا ووطنيًّا ، ولا يمكن أن تجتمع هذه المؤسسات إلا على ما يحقق الصالح العام “
- ثالثا: التشديد على كافة العاملين بالأوقاف بعدم السماح لأي شخص غير مرخص لها بالإمامة او الخطابة حسب تعليمات القطاع الديني وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية والتأديبية.
واختتمت الأوقاف بيانها بقولها: “نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن تعود بيوت الله (عز وجل) للعمل بكامل طاقتها وحيويتها في خدمة الدين والمجتمع، مع تأكيدنا على تكثيف دروس التوعية الدينية من خلال دروس العصر وخواطر التراويح، والتأكيد في ذلك على أنه من كان يعمل عملا فحبس عنه لعذر فإن أجر هذا العمل سيكتب له كاملا غير منقوص ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كتبَ لَهُ من العملِ ما كانَ يعملُهُ وَهوَ صحيحٌ مقيمٌ”.