الطلاق أصبح ظاهرة تحتاج للسيطرة الكاملة، حيث أن حالات الطلاق في تزايد مستمر في الوقت الحالي، وبالطبع مع انتشار حالات الطلاق يحدث مشاكل كثيرة منها تدمير الأبناء ومستقبلهم، وهناك من يلجأ للتحايل على القانون حتى لا يدفع نفقة جيدة للمطلقة وللأبناء، ولذلك يجب الحرص على عدم القيام بذلك، ولقد حرصت الحكومة على وجود قانون جديد للسيطرة على حالات الطلاق من خلال تطبيق عقوبات كثيرة لمن تسول له نفس بالتحايل على القوانين، سوف نتعرف على كافة تفاصيل قانون الطلاق الجديد.
تغريم المأذون 50 ألف جنيه
هناك بعض من الناس لا يقومون بتسجيل حالة الطلاق في المحكمة حتى لا تتمكن المطلقة من المطالبة بحقوقها بالكامل من الزوج، وفي حالة تأخير المأذون عن تسجيل حالة الطلاق تتأثر المطلقةبالسلب من خلال عدم قدرتها على التسجيل الكامل والحصول على كامل حقوقها، ويعتبر ذلك تلاعب مع القانون، يتم تغريم المأذون في حالة ثبوت عدم اثبات الطلاق لفترة ما 50 ألف جنيه مع حبس لمدة عام كامل، ولذلك عليك أن توخي الحذر من تأجيل تسجيل حالات الطلاق عند حدوثها إن كنت مأذون.
غرامة 20 ألف جنيه
تطلب المحكمة من المواطن تقديم اثبات بالمبلغ المالي الذي يحصل عليه الزوج كل شهر، حيث أنه في حالة التأخير في اثبات العائد الشهري خلال 15 يوم، حيث أن المحكمة تحتاج لاثبات للقيام بالحكم من أجل النفقة، حيث أنه يتم تغريم الشخص من 10 ألاف حتى 20 ألف جنيه، حيث أن هناك من يتأخر في تقديم الأوراق وهناك من يتلاعب بها من أجل تقليل النفقة المدفوعة، ولذلك تم عمل هذه المادة من قانون الطلاق ليتم الحد من الطلاق ومن المشاكل التي تنتج من خلاله والتي تعتبر مشاكل كبيرة للغاية.