في ظل الجدل الذي أثير منذ عدة أيام في الشارع المصري حول حقوق المرأة المطلقة في المجتمع المصري وادعاء البعض ظلم القوانين المصرية لها وحرمانها من الكثير من حقوقها سواء كانت مالية أو حقها في حضانتها لأولادها، إلا أنه لا يمكن لقانون أن ينصف المرأة كما نصفتها القوانين الربانية التي حفظت لها حقوقها من قبل وضع القوانين الوضعية بعهود.
الموافقة على صرف وثيقة تأمين للمرأة المطلقة:
جاء خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت يوم أمس الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الموحد، والذي ينص في مادته رقم 16 على صرف وثيقة تأمين لكل امرأة مطلقة مرّ على زواجها أكثر من ثلاث سنوات، على أن تبدأ من 16 وحتى 20 ألف جنيها مصريا.
شروط الحصول على التأمين بعد الطلاق:
- تحصل المرأة المطلقة على التأمين الخاص بها بعد وقوع الطلقة الثالثة.
- يلزم الزوج بدفع رسوم من 50 وحتى 75 جنيها عند الزواج، ونحو 25 جنيها عند الطلاق.
- تحصل المطلقة على 20 ألف جنيها مباشرة بعد الطلاق وقبل انتظار أية أحكام قضائية.
محتوى المادة رقم 16 المتخصصة في تأمينات الشعب المصري:
جاءت المادة رقم 16 من قانون التأمين الموحد حول اقتراح عدة تأمينات إلزامية تتناسب مع السوق المصري، والتي هي مبنية على عدة دراسات فنية لكل أنواع التأمين الإلزامي، على أن يكون مجلس الوزراء هو المنوط بتوضيح كافة الفئات والشروط والسياسات المتعلقة بالأمر والمشرف على تنفيذه، وقد جاء من بين تلك التأمينات التالي:
- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.
- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.