يعد هذا القانون هو أول قانون مقدم من خلال الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي يتضمن علي تعديلات بقانون الأحوال الشخصية ، والذي تم تقديمه من طرف النائبة ” نشوي الديب ” بالاشتراك مع 10 أعضاء آخرين من المجلس حيث أن مشروع القانون ينقسم إلي جزئين أولهما وهو الموضوعي ويحتوي علي 124 مادة بينما يتضمن الثاني إجراءات موزعة علي 5 ابواب تضم 102 مادة قانونية حيث أن الجزء الموضوعي ينضوي علي التعريفات التي تحدد الحالات الخاصة بالخلع والطلاق والزواج ورؤية الأبناء .
– حقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة :
يتحدث الباب الاول علي حقوق الزواج والخطوبة وتوثيق عقود الزواج فيما يختص الباب الثاني بالآثار التي تترتب علي الزواج من النفقة ونفقة الزوجية العدة إضافة إلي الحقوق الخاصة بالطلقة والتي منها التعويض ونفقة الأبناء والأقارب وأيضا الاجر الخاص بالحضانة ومسكن الحضانة أيضا يشتمل المشروع علي الحالات الخاصة بالعجز عن دفع النفقة ، قضايا النسب وحالات التطليق والتي اشتمل عليها الفصل الثالث مع التطرق لحالات التطليق المختلفة وحكم الزوج المفقود .
– حق التقاضي في الأحوال الشخصية :
أما فيما يخص الجزء الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد فيشتمل علي الأمور الإجرائية والتي تتعلق بإثبات حق التقاضي في مسألة الأحوال الشخصية ولا يتم قبول الدعاوي الناشئة في عقد الزواج في حالة ـأن أحد الزوجين أقل من 18 عام .
– تنظيم عمل محاكم الأسرة :
يحتوي كذلك علي بابا خاصا بمحاكم الأسرة والاختصاص وما يتعلق بها من مسائل خاصة بالولاية علي النفس والمال والمكاتب الخاصة بالتسوية من أجل حل الإشكالات القانونية ، هذا بالإضافة إلي صندوق تأمين الأسرة والذي يلزم الزوج بدفع 50 جنيه في كل حالة من حالات الزواج أو الطلاق