تحرص الدولة دائما على مصالح المواطنين في كافة الشؤون سواء كانت قانونية خاصة بالمصلحة العامة للجميع ويأتي في المقدمة ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة بعد الانجراف السكاني على الاراضي الزراعية بمصر ،فمن المعروف أن عدد سكان مصر تزداد بشكل كبير جدا ومستمر بالمقارنة مع رقعة الأرض الزراعية التي لا تزيد وتتعرض التجريف والبناء عليها يبدو الموضوع مرعب للغاية لذلك كان لابد من إتخاذ الإجراءات سريعة لحل هذه المشكلة قبل فوات الأوان لتفاصيل أكثر وتغطية كاملة للموضوع تابعوا السطور القادمة لمقالنا هذا.
بتوجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الحكومة المصرية بالتصديق على قانون يمنع حجز وبيع كافة الوحدات العقارية المختلفة بخلاف الأراضى الزراعية ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على قرار مزاولة البناء بعد الامتثال لشروط قانون البناء الجديد بالقرى والمدن وجاء هذا تباعا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، وأضاف القانون أنه لا يصلح لأي فرد عادي بالتصرف في بيع الأراضي والوحدات وتم منح هذه السلطة إلى المشروعات التي تقوم الحكومة بالإشراف عليها بخلاف المطورين العقاريين كذلك.
جدير بالذكر أن الغرض من اصدار هذه القرارات هوا المحافظة على الرقعة الزراعية حتى لاتنجرف في البناء وتختفي تماما حيث أنه تم الموافق علي قانون يتم من خلاله منع حجز الوحدات العقارية ـأو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها ، بدون الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء تبعا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك ، حيث أن كل تلك القرارات يستهدف بها الصالح العام .