انتشرت حالات الطلاق في الاونة الاخيرة في مصر حيث احتلت مصر مرتبة متقدمة جدا في حالات الطلاق الامر الذي يشكل مشكلة كبيرة للصالح العام وخاصة مع تزايد حالات الطلاق وزيادة المشاكل بين الازواج وارتفاع نسب الانفصال بين الازواج لذا قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الطلاق لكي يتم تفادي مشكلة ارتفاع نسب الطلاق والتي يقع ضحية لها الابناء وقامت الحكومة باضافة بعض المستجدات الي قانون الطلاق وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية من هذا المقال .
قانون الطلاق الجديد :
قام قانون الطلاق الجديد بتوجية بعض العقوبات علي الزوج الغير مسؤول وكانت اهم تلك العقوبات هي ان يدفع الزوج مبلغ مالي كغرامة للزوجة بقيمة ب 10 الاف جنيه مصر كحد ادني او 20 الف حنيه مصري بحد اقصي للرغامة في حالة اذا امتنع الزوج عن تقديم ما يثبت دخلة الشهري للمرحكمة في حالة الطلاق وذلك خلال مهلة 15 يوم بحد اقصي وجاء ذلك وفقا لما نصت علية المادة 189 من قانون الطلاق .
وايضا نصت المادة رقم 190 من قانون الطلاق ان يتم تغريم المأذون بمبلغ مالي قدرة 20 الف جنيه مصري بحد ادني و 50 الف جنيه مصري بحد اقصي وذلك في حالة قام المأذون بعدم تسجيل حالة الطلاق بشكل رسمي الامر الذي يضر بالزوجة المطلقة حيث ان المأذون بهذا يكون قد خالف المادة رقم 53 من قانون الطلاق الرسمي والتي يتم معاقبة من يخالفة بالسجن لمدة عام الي جانب الغرامة المالية.