أعلن مستشار الرقابة المالية رضا عبد المعطي أن الهيئة المالية أعدت دراسة لمعرفة عدد النساء في الدولة التي ينطبق عليهم شروط المنحة، وأكد على عدة شروط لا بد من توافرها، وأهم هذه الشروط هو أن تكون المرأة مطلقة، كما تم التأكيد علي أن مدة الزواج يجب ألا تقل عن ثلاثة سنوات وأن الطلاق يجب أن يكون بشكل رسمي، ولابد أن تكون هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، كما تم التأكيد على أن كافة الرسوم يقوم الزوج بدفعها وتصل إلى خمسة وسبعين جنيها، حيث يقوم بدفع خمسون جنيها عند عقد القران وفي حالات الطلاق يقوم بدفع خمسة وعشرون جنيها.
كما تم التأكيد على أن النساء التي تتوافر فيها الشروط التي تم وضعها من الهيئة المالية، ستقوم الهيئة بصرف مبلغ مالي لها يصل الي خمسة وعشرون ألف جنيه فورا، وذلك قيمة وثيقة الطلاق، وهذا تبعا للقانون التأمين الموحد2022، وان الدراسة قيد التنفيذ، والشروط والرسوم التي يجب دفعها للتقدم عليه، كما أكدت علي أن هذا مساعدة من الدولة لحين أن يقوم الزوج بدفع النفقات التي تحتاجها هي وأبنائها إن وجد أبناء، وان النفقات ملزمة من الزوج ويتحمل الزوج كافة النفقات المالية.
كما تم التأكيد على أن القانون الذي يتم إنشاؤه من القوانين الجديدة التي سوف يتم طرحها قريبا تحت قيادة الدولة لحماية حقوق المطلقات بسبب تهرب بعض الأزواج في دفع النفقات وتقليل دخلهم، وأن الهيئة تقوم بالتأكد عدة مرات من الأوراق التي تم تقديمها من النساء المطلقات قبل صرف المبلغ المالي، وان هذا القانون يكون بدون لائحة، وبعد أن يتم تقديم الأوراق التي تثبت الطلاق يتم الحصول على مبلغ مالي فوري وكاش، ويتم الإشراف عليها من قبل البورصة، كما يتم متابعة كافة الأنشطة الخاصة بالتأمينات.