حيث قال جيمس سوانستون من capital economics، عن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 1% إن “الخطوة جيدة، حيث تخفيض قيمة الجنيه ووصول سعره للقيمة العادلة قد يجنب مصر الحاجة للجوء لصندوق النقد الدولي في قرض جديد،”، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
قرار البنك المركزي برفع الفائدة يجنب مصر اللجوء للاقتراض
حيث أضاف سوانستون، “سيكون من المهم ان يسمح صانعو القرار في مصر مستقبلًا بإعطاء مساحة حرية أكبر للتحركات سعر صرف الجنيه وعدم السماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة اخري، مما قد يؤدي لتخفيض آخر في سعر العملة في المستقبل مثلما حدث اليوم، ولم يرد مكتب صندوق النقد الدولي في مصر على مطالب رويترز بالتعليق على قرارات البنك المركزي المصري، وقال فاروق سوسة كبير الاقنصاديين في بنك جولدمان ساكس إن ” تخفيض قيمة العملة قد يحفز تدفقات العملة الأجنبية، فيما انه من غير المرجح أن يبيع المستثمرين الذين لديهم بالفعل أموال في سندات الخزانة المصرية، كما أشار ان الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم تهدف الي وقف نزيف السيولة، وجلب المستثمرين المهتمين بالاموال الساخنة.”
قرار البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم يرفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركز يبواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%، وقد اتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مقابل الجنيه عقب قرار المركزي ليكسر حاجز ال 18 جنيها، وهو ما يدل على استثماء ذلك الاجتماع، ولقد نتج عن ذلك الكثير من الأشياء المميزة للاقتصاد المصري.