قامت مجموعة من البنوك بطرح المنتجات المصرفية الخاصة بها، الخاصة بالاستثمار والمدخرات خاصة التي تتعلق بشهادات الادخار، خاصة بعد القرار الذي الذي أقرته اللجنة السياسية النقدية داخل البنك المركزي، والذي قام برفع الفائدة بمعدل 1% على كافة الشهادات الخاصة بالادخار والائتمان، والذي سيعود بالنفع على الجميع سواء على الاقتصاد ككل أو العملاء بصفة خاصة، حيث يزيد من قيمة مدخراتهم وأموالهم من خلال زيادة العائد الخاص بالشهادات.
قرار هام من البنك المركزي المصري بشأن تغيرات الاقتصاد المصري
صرح السيد جيمس سوانستون بأن هذا القرار الذي أقر برفع الفائدة بمعدل 1% يعد خطوة جيدة من قبل الحكومة المصرية، حيث أدى ذلك إلى خفض القيمة الخاصة بالجنيه المصري وبالتالي وصول قيمته إلى الحد العادل، مما يجنب جمهورية مصر العربية الحاجة إلى الاقتراض بواسطة صندوق النقد الدولي، كما أضاف سوانستون بأنه من الضروري جدا أن يسمح لمتخذي هذا القرار بمساحة أكبر، لمعرفة المشكلات التي تطرأ على هذا الأمر ومعرفة كيفية حلها من قبل المختصين.
قرار البنك المركزي
عقد اللجنة السياسية النقدية داخل البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي اليوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من مارس لعام 2022 م، تم إصدار عدة قرارات هامة خلال هذا الاجتماع أثر بشكل كبير على العائد الخاص بالإيداع والإقراض، حيث تم فع معدل العائد بنسبة 1% لجميع الشهادات، أي بما يعادل مائة نقطة أساس وبذلك يصبح هناك زيادة في كل عائد لأنواع الشهادات المختلفة بنسبة 1%، ويلاحظ أنه عقب هذا الاجتماع ارتفع سعر الدولار بصورة ملحوظة ليتجاوز قيمة الثمانية عشر جنيه مصري، وذلك إن دل فإنما يدل على أهمية هذا الاجتماع وما ترتب عليه من أمور عدة، نتج عنها العديد من الأمور المميزة خاصة فيما يخص الاقتصاد المصري.