تناقش جلسة مجلس النواب بكامل هيئتها، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجعبري، مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون القديم بشأن إيجار المؤسسات غير السكنية من حيث الإجراءات يحتاج للتعامل مع آثار فيروس كورونا المستجد، ويؤكد وصف مشروع القانون أن الأحكام لا تنطبق على المنشآت المستأجرة للأغراض السكنية، لعامة الناس أو الأشخاص الطبيعيين، ولكن على الشركات، أي الوكالات الحكومية، والمؤسسات، والشركات، والمنظمات، والوصايا، وما إلى ذلك الغرض السكني.
مهلة خمس سنوات لإدخال تعديلات على قانون الإيجارات القديم
يفسد القانون الشروط من خلال تحديد مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون قبل أن تصبح مساحة الإيجار متاحة، وكما حدد القانون قيمة الإيجار بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية ورفع القيمة القانونية النهائية سنويا ودوريا لمدة خمس سنوات بين طرفي التأجير الخاضعين لهذا القانون، والغرض من ذلك تحقيق التوازن، بموجب القانون الحالي، فإن الالتزام الدستوري بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء المنشآت المؤجرة للشركات لأغراض غير سكنية، مثل أقل من 15٪ في أربع سنوات، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا الأثر الضار على الشركة.
تعديلات على بعض أحكام قانون أسواق رأس المال
كما سيناقش الاجتماع التشريعات التي تعدل بعض أحكام قانون أسواق المال الصادر بالقانون رقم من ناحية هناك قواعد ومعايير، ومن ناحية أخرى تستفيد من النمو الاقتصادي في جميع القطاعات. هذا لأنه يحتوي على قواعد تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.