تعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور الشاغل الأول للعاملين في مختلف القطاعات سواء كانت خاصة او عامة أو قطاع أعمال، وبين الحين والآخر تصدر الجهات المختصة قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور، و حتى يتمكن العاملين من التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية المتزايدة يتم زيادة الحد الأدنى للأجور حسبما يتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة، وهي قرارات يتم اتخاذها بعد إجراء العديد من الدراسات ومراعاة كافة الظروف للشركات و المؤسسات.
قطاع الأعمال والحد الأدنى للأجور
أعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، في تصريحات إعلامية، ان زيادة الحد الأدنى للأجور بقطاع الاعمال العام موجه لينصف 15 ألف عامل مما يحفزهم للعمل تساويا مع العاملين بأجهزة الدولة الإدارية، مؤكدا أنه ليس من الإنصاف أن يحصل بعض العمال علي 1500 أو 1600 جنيه وهم يعملون بدوام كامل، إلي جانب أن البعض الآخر يحصلون علي رواتب أقل .
الشركات ستتحمل الزيادة
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال ستتحمل التكلفة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور و المكافآت و الأرباح التي تمنحها بعض الشركات كمكافاة للعمال فوق رواتبهم، تحقيقا للمساواة بين العمال في قطاع الاعمال و العاملين بأجهزة الدولة المختلفة حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم بتميز ويتمكنوا من مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.
لائحة قطاع الأعمال
أرسلت وزارة قطاع الأعمال العام، في سبتمبر 2021 مسودة لائحة الموارد البشرية للعاملين، إلي الشركات التابعة للوزارة و اللجان النقابية حتي يتم دراستها ومناقشاتها للبدا في تطبيقها علي العاملين بشركات القطاع، والمسودة تحتوي علي 12 باب خاصة بكل ما يخص العاملين بالقطاع و تتضمن الأجور و العلاوات و المزايا العينية و مصروفات الانتقال وبدل السفر وانتهاء الخدمة و السلامة والصحة المهنية .