أعلن رئيس الحكومة في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإلغاء كل أشكال الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حالة تعديه على الأراضي الزراعية، وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014،مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات تعديات البناء بحزم موضحا أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية”فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف”وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع”.
ووجه رئيس الحكومة المصرية أن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات، وطلب مدبولي أن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، و”أن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات”.
ومن جانبه وضح القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه معلقا: «من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه».
وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية أوضح: «لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، لم نكن نستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية» مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.